حزب سوداني يرفض إجازة الحكومة لإلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل"
08 ابريل, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
متجهون إلى غزة.. الوفد الإيطالي بأسطول الصمود يرفض إنزال المساعدات بقبرص
السبت 01 نوفمبر 2025
"اعتذروا عن وعد بلفور" .. حزب الخضر البريطاني يصوّت لتصنيف جيش الاحتلال كمنظمة إرهابية
الخميس 16 أكتوبر 2025
قرار بإزالة جدارية بانكسي المجسّدة لقمع الحكومة للمتظاهرين
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
نداء للضغط على الحكومة اليونانية لإنقاذ "أسطول الصمود"
“لن نشارك في الإبادة".. منظمات فرنسية تطالب الحكومة بمنع تسليم شحنة أسلحة للاحتلال
الأربعاء 22 أكتوبر 2025
دعوات تحث الحكومة الإسبانية على حظر تسليح الاحتلال
السبت 01 نوفمبر 2025
بتحريضٍ من الشرطة.. الحكومة تحظر احتجاجًا لدعم فلسطين في سيدني
الأحد 02 نوفمبر 2025
قال حزب الأمة القومي السوداني، أمس الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية بالبلاد "تجاوزت صلاحيتها بإجازة إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" لسنة 1958"، مؤكدًا أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك القوانين الدولية، وأنها غير مؤهلة لخلق علاقات معها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب الذي يعتبر أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير، بعد إجازة مجلس الوزراء السوداني، مشروع قانون يجيز إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" القائم منذ عام 1958.
وقال البيان: "إن حزب الأمة القومي قد بين من قبل أن دولة "إسرائيل" دولة تنتهك القوانين الدولية وتمارس البطش ضد شعب أعزل صاحب حق مشروع، فضلا عن رفضها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ولهذا فإن الموقف الأخلاقي منها هو إعتبارها دولة غير مؤهلة لخلق علاقات معها إلى حين تعديل سلوكها العدواني ورد الحقوق إلى أهلها".
وأكد أن حكومة الفترة الإنتقالية هي حكومة ذات مهام محددة، مهمتها العمل على تحقيق الإنتقال الديمقراطي، وتحقيق السلام وإدارة شؤون البلاد ولذلك فهي غير مكلفة بإتخاذ قرارات مصيرية في قضايا خلافية محلها المجلس التشريعي المنتخب، وإن قرار إجازة هذا القانون يعد تجاوزا للصلاحيات .
ودعا حزب الأمة القومي إلى إلغاء هذا القانون وإرجاء البت في أية قضايا خلافية إلى حين تكوين المجلس التشريعي المنتخب. ويؤكد الحزب أن إتخاذ مثل هذه القرارات محل الخلاف ستقوض مسيرة الفترة الإنتقالية وتفتح المجال لأصحاب أجندات الردة، وتهدد الوحدة الداخلية، ولذا فإن علي الحكومة الإنتقالية تجنب مثل هذه القضايا والتركيز علي قضايا الإنتقال ومعيشة المواطن التي أصبحت "لا تطاق".
ومن المنتظر أن يحيل مجلس الوزراء السوداني مشروع القانون إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لإجازته بصورته النهائية، في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن.
ويحظر قانون "مقاطعة "إسرائيل"": "على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها".
كما يحظر "دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر"، ويعاقب مخالفيه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.