تردد إسرائيلي في الرد على "الجنائية الدولية" عقب اجتماع واسع
08 ابريل, 2021
أكد كاتب إسرائيلي أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، ووزيري الأمن والخارجية، ورئيس هيئة أركان الجيش، وكبار المسؤولين الآخرين، اجتمعوا لمدة ساعتين؛ لمعرفة طبيعة الرد على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح إيتمار آيخنر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم بحث فتح تحقيق داخلي في أحداث الحرب على قطاع غزة عام 2014، واستمرار أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وشرقي القدس.
وأضاف أن نتنياهو عقد جلسة نقاش متعددة المشاركين؛ بهدف صياغة القرار الإسرائيلي في مواجهة استئناف متوقع من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والبت فيما إذا كانت تل أبيب مستعدة لفتح التحقيق داخليًا بنفسها في أحداث حرب غزة 2014، لكن الجلسة انتهت بعد أن استمرت قرابة ساعتين، دون اتخاذ قرار نهائي.
وبين أن "الأوساط الإسرائيلية التي شاركت في الجلسة هم وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية غابي أشكنازي، وزير التعليم يوآف غالانت، وزير الطاقة يوفال شتاينتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، وأعضاء كبار في مجلس الأمن القومي ومكتب المدعي العسكري، وتطرقوا جميعًا إلى مسألة كيفية الرد على طلب المحكمة، دون أن يتم اتخاذ قرار؛ لأن الوزراء زعموا أنهم يريدون التفكير أكثر في الموضوع، والبت فيه لاحقا".
أكد كاتب إسرائيلي أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، ووزيري الأمن والخارجية، ورئيس هيئة أركان الجيش، وكبار المسؤولين الآخرين، اجتمعوا لمدة ساعتين؛ لمعرفة طبيعة الرد على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح إيتمار آيخنر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم بحث فتح تحقيق داخلي في أحداث الحرب على قطاع غزة عام 2014، واستمرار أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وشرقي القدس.
وأضاف أن نتنياهو عقد جلسة نقاش متعددة المشاركين؛ بهدف صياغة القرار الإسرائيلي في مواجهة استئناف متوقع من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والبت فيما إذا كانت تل أبيب مستعدة لفتح التحقيق داخليًا بنفسها في أحداث حرب غزة 2014، لكن الجلسة انتهت بعد أن استمرت قرابة ساعتين، دون اتخاذ قرار نهائي.
وبين أن "الأوساط الإسرائيلية التي شاركت في الجلسة هم وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية غابي أشكنازي، وزير التعليم يوآف غالانت، وزير الطاقة يوفال شتاينتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، وأعضاء كبار في مجلس الأمن القومي ومكتب المدعي العسكري، وتطرقوا جميعًا إلى مسألة كيفية الرد على طلب المحكمة، دون أن يتم اتخاذ قرار؛ لأن الوزراء زعموا أنهم يريدون التفكير أكثر في الموضوع، والبت فيه لاحقا".