تردد إسرائيلي في الرد على "الجنائية الدولية" عقب اجتماع واسع
08 ابريل, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
السبت 16 نوفمبر 2024
"الشرطة متحيزة عنصريًا".. طلاب في جامعة هارفارد ينفون تهم الاعتداء على إسرائيلي
الإثنين 18 نوفمبر 2024
بلال عرفان الذي عمل سابقًا في غزة: استهداف الأطباء الفلسطينيين هو إصرار إسرائيلي على تدمير الأمل في غزة
السبت 09 نوفمبر 2024
"من النهر إلى البحر".. وزير إسرائيلي يرحب بقرار ألمانيا حظر هتاف مؤيد لفلسطين
الجمعة 15 نوفمبر 2024
عقوبات بالغرامة والسجن.. مشروع قانون إسرائيلي جديد يمنع رفع الأعلام الفلسطينية
تهديد طالبة دولية بإلغاء تأشيرتها بسبب مقاطعتها لتطبيق إسرائيلي
الإثنين 18 نوفمبر 2024
بذكرى وعد بلفور.. حركة فلسطين تستهدف مركز إسرائيلي ومعهد كامبريدج
السبت 02 نوفمبر 2024
على الجزيرة الخضراء.. أسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة لكيان الاحتلال
الجمعة 08 نوفمبر 2024
أكد كاتب إسرائيلي أن رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، ووزيري الأمن والخارجية، ورئيس هيئة أركان الجيش، وكبار المسؤولين الآخرين، اجتمعوا لمدة ساعتين؛ لمعرفة طبيعة الرد على المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح إيتمار آيخنر في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت أنه تم بحث فتح تحقيق داخلي في أحداث الحرب على قطاع غزة عام 2014، واستمرار أعمال البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وشرقي القدس.
وأضاف أن نتنياهو عقد جلسة نقاش متعددة المشاركين؛ بهدف صياغة القرار الإسرائيلي في مواجهة استئناف متوقع من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والبت فيما إذا كانت تل أبيب مستعدة لفتح التحقيق داخليًا بنفسها في أحداث حرب غزة 2014، لكن الجلسة انتهت بعد أن استمرت قرابة ساعتين، دون اتخاذ قرار نهائي.
وبين أن "الأوساط الإسرائيلية التي شاركت في الجلسة هم وزير الأمن بيني غانتس، وزير الخارجية غابي أشكنازي، وزير التعليم يوآف غالانت، وزير الطاقة يوفال شتاينتس، ورئيس هيئة أركان الجيش أفيف كوخافي، والمستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت، وأعضاء كبار في مجلس الأمن القومي ومكتب المدعي العسكري، وتطرقوا جميعًا إلى مسألة كيفية الرد على طلب المحكمة، دون أن يتم اتخاذ قرار؛ لأن الوزراء زعموا أنهم يريدون التفكير أكثر في الموضوع، والبت فيه لاحقا".