12 ابريل, 2021
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجمعة 08 نوفمبر 2024
الإثنين 11 نوفمبر 2024
الخميس 14 نوفمبر 2024
الأربعاء 06 نوفمبر 2024
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها اليوم الاثنين: "إن قرار الصندوق القومي اليهودي البدء في السيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية تحت بند الشراء لتوسيع المستوطنات القائمة وتسريع حركة الاستيطان ما هو إلا صيغة رسمية تخرج العمل السري للصندوق في الضفة الغربية إلى العلن".
وبينت المنظمة أن هذا الصندوق منذ تأسيسه عام 1901 لعب دورا رئيسيا في السيطرة على عقارات الفلسطينيين بمختلف الطرق التي يستخدمها اللصوص ورجال العصابات حتى بات يملك 13% من أراضي فلسطين التاريخية بما فيها القدس.
وأضافت: "إن تصويت مجلس الإدارة للسيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت بند الشراء يخرج السياسة السرية التي انتهجها الصندوق في الضفة الغربية لعقود طويلة إلى العلن ويفتح الباب واسعا لتشجيع عصابات المستوطنين لاستخدام كافة الوسائل القذرة لجعل حياة الفلسطينيين مستحيلة على أرضهم".
وشددت المنظمة على أن هذا القرار يعتبر تحديا سافرا للمجتمع الدولي وخرقا فاضحا لكل القوانين الدولية التي تعتبر الاستيطان محرما ومجرما ويجعل كل من ينخرط بالأنشطة الاستيطانية عرضة للملاحقة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
كما أن هذا القرار العلني يسهل على المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في مختلف الدول التي تعتمد الصلاحية الشاملة ملاحقة المسؤولين عن هذا الصندوق في كافة أماكن تواجدهم.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بأن لا يسمح للصندوق بجمع التبرعات للقيام بأنشطة محرمة ومجرمة في القانون الدولي قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين كما حدث عام 1948، فهذا الصندوق كان له دور فاعل في النكبة سيما أن من يقف وراء هذا القرار هم من التيار اليميني والديني المتطرف الذي يعتبر أن الضفة الغربية التي يسمونها (يهودا والسامره) ملك لإسرائيل.