بريطانيا.. اتهم أحد مؤسسي حركة فلسطين بتهمة "التآمر للابتزاز"
21 ابريل, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
الخميس 31 أكتوبر 2024
من مؤسسي بلفور! متظاهرون مؤيدون لفلسطين يطالبون بإزالة تمثال “لويد جورج"
الخميس 31 أكتوبر 2024
في بريطانيا.. فوز طالبة فلسطينية بالاستئناف ضد سحب تأشيرتها
الخميس 28 نوفمبر 2024
تخلق “جو عدائي”.. وزيرة التعليم في بريطانيا تحث المعلمين على عدم الاحتجاج
الجمعة 01 نوفمبر 2024
مطالبات لوزير خارجية بريطانيا بالاعتذار بعد تقليله من الإبادة بغزة
في بريطانيا.. أنصار فلسطين يحاصرون وزارتين احتجاجًا على دعم للإبادة
الجمعة 29 نوفمبر 2024
رفض إزالة المنتجات الإسرائيلية من جمعية غذائية في بريطانيا
الجمعة 01 نوفمبر 2024
في بريطانيا.. 100 ألف متظاهر يحتجون رفضًا للدعم العسكري للاحتلال
الأحد 03 نوفمبر 2024
اتهم أحد مؤسسي حركة فلسطين بتهمة "التآمر للابتزاز" لمعارضته تجارة الأسلحة الإسرائيلية
أفاد موقع حركة فلسطين أنه تم اتهام الشريك المؤسس فيها واسمه ريتشارد بارنارد، بـ "التآمر للابتزاز" لمعارضته تجارة الأسلحة الإسرائيلية.
وأوضحت الحركة أن هذه "التهمة الزائفة تتبع سلسلة من الإجراءات الناجحة التي قامت بها واستهدفت مصانع Elbit Systems ، ومباني ملاك Elbit's LaSalle، وهي شركات إسرائيلية لتصنيع السلاح.
وقالت "هذه التهمة هي أحدث تطور في حملة الدولة المتصاعدة من المضايقات والترهيب، التي تهدف إلى تخويف النشطاء وإجبارهم على الخضوع ومنع الأعمال التي تكشف وتعطل أعمال شركة إلبيت القاتلة".
وأشارت إلى أن الشرطة "تستخدم حاليًا جميع الأدوات المتاحة لها لمحاولة إضعاف الروح المعنوية وتعطيل العمل الفلسطيني".
وكشفت أنه "تم بالفعل إيقاف مؤسسي حركة فلسطين بموجب الجدول 7 وتم إجراؤهم لتحمل الاستجوابات بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب، وتعرضت منازل النشطاء لمداهمة أو محاولة مداهمة أثناء احتجازهم لدى الشرطة، وممتلكاتهم بما في ذلك جوازات السفر والأجهزة تمت مصادرتها".
وذكرته أنه "تم رفض الإفراج عن النشطاء بكفالة، أو تم وضع شروط الكفالة بطريقة تؤدي إلى تعطيل الاحتجاج أو حتى دعم الاحتجاج".
وأضافت أن هذه التهمة "تظهر فقط التكتيكات اليائسة التي ستستخدمها الشرطة في محاولة لإسكات وعرقلة المتظاهرين الذين يسلطون الضوء على مصانع الأسلحة على الأراضي البريطانية التي تسهل ارتكاب جرائم حرب".