تقرير يكشف عن شركات وهمية إسرائيلية تنشط في عواصم عربية وغربية لتسريب عقارات القدس للمستوطنين

كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن وجود “شبكة شركات وهمية”، قال إنها تتخذ من بعض البلدان في الخارج بما فيها بلدان عربية مقرات لها، حيث تحاول شراء أراضٍ في محيط البؤر الاستيطانية وتسريبها للمستوطنين.

وذكر أن من بين تلك الشركات الوهمية “شركة وطن” و”شركة وهيب” و”شركة الأرض المقدسة”، حيث تعمل هذه الشركات من خلال التزوير كما حصل في أكثر من مكان، كبلدة سلواد وغيرها، من أجل تسريب العقارات بعد شرائها من ملّاكها، ومن ثم تسريبها للمستوطنين.

ويوضح التقرير أن “بنحاس فارشلتاين” رجل المستوطنات والرئيس التنفيذي السابق لمجلس “يشع”، كشف خلال حديث له مع القناة الثانية الإسرائيلية، أنه صاحب فكرة إنشاء “شركة وطن العقارية”، المتخصصة بشراء الأراضي من الفلسطينيين لصالح المستوطنين دون معرفة ملّاك الأراضي على حد زعمه.

وادعى فارشلتاين ، وجود شركات أخرى تحمل أسماء مختلفة غير شركة وطن بهدف شراء أراضٍ من الفلسطينيين دون أن يعرفوا أنهم يبيعون أراضيهم للمستوطنين.

وتقوم هذه الشركات الوهمية بتضليل عملائها بأسماء عربية، لكن في حقيقة الأمر، يقف خلفها شخصيات ورؤوس أموال صهيونية، ومن يتعاونون معهم بشكل مباشر، حيث تعمل في مجال العقارات بعيداً عن الأضواء، وغالبا ما ينتهي عملها بالكشف عنها لتقوم بتبديل أسمائها والأشخاص القائمين عليها، لتستأنف عملها من جديد.

ووفق التقرير الصادر عن المكتب الوطني التابع لمنظمة التحرير، توجد 23 جمعية استيطانية كبيرة ومعروفة في البلدة القديمة في القدس، تقوم بسلب العقارات وأملاك المقدسيين لتحقيق غرض تهويد القدس، حيث من المعروف أن أكثر من 80 في المئة من حجم ما تم تسريبه جرى من خلال “طرق غير قانونية” عبر التزييف والتزوير والخداع، حيث تقوم هذه الشركات بتزوير وثائق والتقدم بها للجهات القضائية الإسرائيلية لاستملاك هذه الأراضي والعقارات.

وتتم عمليات التزوير عبر شركات إسرائيلية خاصة، لأن وجود المستوطنين أصلا في أراضي الضفة الغربية غير شرعي، ولا يحق لهم الشراء والتملك إلا عبر شركات خاصة، وبغرض إقامة مشاريع وإدارتها وليس للتجارة وفق القانون الأردني الذي تطوِّعه إسرائيل لخدمتها.

وتعمل هذه الشركات الوهمية التي تحمل أسماء مختلفة، والتي تقوم بالتحاليل على الفلسطينيين، برعاية سلطات الاحتلال التي توهم العالم في هذه الحالات أنها تحاكي القانون، وأن بناء المستوطنات يتم على أراضٍ تم شراؤها.

وكانت ثلاث عمارات وقطعة أرض في مدينة القدس، جرى تسريبها للمستوطنين قبل أيام، عن طريق الاحتيال، حيث تحولت هذه المباني إلى “بؤر استيطانية” جديدة في قلب القدس المحتلة.

وفي الوقت ذاته، تُسخّر دولة الاحتلال كل الطاقات وعلى مختلف المستويات، للسطو على أراضي الفلسطينيين بشتى السبل تارة بالقوة عبر أوامرها العسكرية وإجراءاتها التعسفية، وتارة أخرى بالتزوير والاحتيال، من خلال الشركات الوهمية التي تتجند لهذا الهدف، المتمثل في نهب الأرض الفلسطينية.

وقد ترافق ذلك مع ظهور دور جديد لما يعرف باسم “الصندوق القومي اليهودي”، حيث برز كجهة رسمية معنية بتشجيع وتطوير الاستيطان، بعد أن صادقت إدارته مبدئيا على مشروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق تتواجد فيها “مستوطنات معزولة”، خاصة في محافظات شمال الضفة في نابلس وجنين وسلفيت.

تقرير يكشف عن شركات وهمية إسرائيلية تنشط في عواصم عربية وغربية لتسريب عقارات القدس للمستوطنين

مقاطعة نشطة

حملة لمقاطعة سلسلة مقاهي ستاربكس في جميع دول العالم وذلك بسبب مساهمته ودعمه للإبادة الجماعية في غزة.

حملة لمقاطعة مجموعة متاجر “كارفور” الفرنسية، أطلقتها حركة المقاطعة في ديسمبر 2022 ردًا على توقيع المجموعة اتفاقية لافتتاح فروع لها في كيان الاحتلال.

فعالية ضدّ الشركة لتورطها برعاية كرة القدم في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

حملة لمقاطعة ماكدونالدز بعد تزويدهم الجيش الإسرائيلي بوجبات طعام

الأكثر قراءة

بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال

الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال

غدًا الأربعاء.. احتجاج أمام سفارة الاحتلال في مدينة دبلن

دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية

أخبار ذات صلة

في أوروبا.. استطلاع يكشف تراجع التأييد للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

من 325 صفحة! تقرير أمريكي عن فشل الجامعات في مواجهة مؤيدي فلسطين

لاستهدافهم شركات الإبادة.. مظاهرات تضامن مع نشطاء حركة فلسطين المعتقلين

في معرض يورونيفال.. القضاء الفرنسي يبطل منع مشاركة شركات إسرائيلية

تصفح أيضًا

دعوات لسحب استثمارات جامعة غونزاغا من شركات الأسلحة

يستضيف شركات الإبادة.. دعوات في البحرين لمقاطعة المعرض الدولي للطيران

إدانة لغلاسكو بسبب رفضها سحب الاستثمارات من شركات الأسلحة