أدانت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، داعية إلى تحرك أردني وعربي لمواجهتها و طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء تجريم دعم المقاومة وإلغاء اتفاقية وادي عربة.


ودعت الكتلة الحكومة لقيادة تحرك دبلوماسي عربي ودولي لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.


وأكدت على دعم صمود المرابطين في القدس في وجه العدوان الإسرائيلي.


وعبرت عن قلقها اتجاه جرائم الاحتلال "نتابع بقلق بالغ ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين المحتلة من جرائم، خاصة الاعتداءات الأخيرة في باب العمود بالقدس المحتلة، والإعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات تحت سمع وبصر العالم، وفي ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وما يسمى بالشرعية الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية في العالم، وفي ظل صمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".


وشددت الكتلة على أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو تحد للعالم وللشعب الفلسطيني، ويترتب عنه المساءلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية.


وأكدت أن حماية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين ودعم شعبها واجب شرعي وقانوني وإنساني، لا يجوز للأمة العربية والإسلامية أن تتخلى عنه، أو تتقاعس عن أدائه، خاصة وهي تعيش شهر رمضان.


كما أدانت الكتلة موقف الجامعة العربية وعدم تحركها على الصعيد الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين، وقالت: "أمام هذا القصور الرسمي العربي فإننا ندعو دول العالم الحر لقطع العلاقات مع الاحتلال وإغلاق سفاراته لديه".


وطالبت "بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وغلق وكر التجسس الاستخباري والأمني في البلاد، واستدعاء السفير وطاقم السفارة الأردنية من فلسطين المحتلة".


كما طالبت الحكومة بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع تل أبيب كاستحقاق دستوري، والاستجابة للمشروع المقدم من مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز والمشتقات النفطية من "إسرائيل".


ودعت أيضا إلى إلغاء اتفاقية وادي عربة والتي فضلا عن تضييعها الحقوق فإن العدو لم يلتزم بها ويواصل خرقها باستمرار، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.