تثق صحيفة نيويورك تايمز في العادة في منظمة هيومن رايتس ووتش، وتعتمد على المنظمة في كثير من الأحيان، إذ في أبريل/نيسان وحده، استشهدت التايمز بالمجموعة 12 مرة، مستخدمة خبرتها في انتهاكات الحقوق في أماكن متنوعة مثل ميانمار وفنزويلا وزيمبابوي.


لكن وجهة نظر التايمز المحترمة اختفت فجأة بعد أن أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرًا تاريخيًا خلص إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد".


مقال التايمز حول اكتشاف هيومن رايتس ووتش متحيز، ومن المفترض أن يكون تقريرًا إخباريًا، لكنه يهاجم نتائج هيومن رايتس ووتش بدلاً من ذلك حتى قبل تلخيصها بشكل صحيح.


وأعطى باتريك كينجسلي، رئيس مكتب التايمز في القدس، كينيث روث، المدير التنفيذي، اقتباسًا من جملة واحدة - ثم قفز على الفور إلى استنكار من 4 فقرات. أولاً، قال مارك ريجيف ، مستشار بنيامين نتنياهو، إن هيومن رايتس ووتش "ابتليت لسنوات بالتحيز المنهجي ضد "إسرائيل".


لم يكن ذلك قويا بما فيه الكفاية، لذلك سفير "إسرائيل" في الولايات المتحدة يجب أن يضيف على الفور أن التقرير "حد من معاداة السامية".


ثم تم تهريب كينجسلي في عدة فقرات بدأت في تلخيص ما هو موجود بالفعل في التقرير، والذي يبلغ طوله 213 صفحة ويتضمن ادعاءات محسوبة ومعقدة.


ولكن بعد ذلك، على الفور، توفر للمسؤولين الإسرائيليين خمس فقرات أخرى للتعبير عن اللامبالاة، تضمن هذا الوابل كذبة صريحة، وهي أن هيومن رايتس ووتش كانت "تسعى بنشاط منذ سنوات لتعزيز المقاطعات ضد "إسرائيل".