مطالبات للحكومة الأردنية بالتحرك الفوري لإنقاذ حي الشيخ جراح
07 مايو, 2021
طالبت التحركات النسوية والقوى الأردنية الشبابية والطلابية والحزبية والنقابية والمدنية والحقوقية في بيانٍ لها، أمس الخميس، الحكومة الأردنية بالتحرك العاجل لإنقاذ حي الشيخ جراح، من خلال التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لحماية أهالي الحي ووقف انتهاك سلطات الاحتلال لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت مسؤولية الأردن المباشرة عن حي الشيخ جراح باعتبارها الدولة الضامنة لحقوق أهالي الحي، مطالبة بمرجعية قانونية محايدة وهيئة دولية للبت في حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم ومنازلهم ومنع تهجيرهم القسري والتطهير العرقي لهم، وذلك على إعتبار أن محاكم الاحتلال لا تتمتع بمعايير المحاكمة العادلة والحياد جاه قضايا الشعب الفلسطيني فلا يمكن أن يكون الجلاد هو الحكم.
وقالت القوى في بيانها: "نطالب نحن الموقعون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها عضوا في ميثاق روما.
بالالتزام بمسؤوليتها التاريخية والقانونية من خلال التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لحماية أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ووقف انتهاك سلطات الاحتلال لمبثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الخاصة بوضع القدس وسكانها، حيث أن العائلات التي يتم تهجيرها قسمرة سكنت الحي عام 1956 اتفاقية مع الأونروا لإنشاء وحدات سكنية في حي الشيخ جراح وأبرمت عقود فردية مع أهالى الوحدات السكنية، تعهدت بموجبها الأردن بتسجيل الوحدات السكنية بأسمائهم بعد مرور فترة من إنتهاء عقود التأجير".
كما شددت في بيانها أنه يقع على المملكة الأردنية مسؤولية الوقوف بكل أشكال الدعم إلى جانب أهل ونساء حي الشيخ جراح وتمكينهم وإسنادهم في معركتهم.
طالبت التحركات النسوية والقوى الأردنية الشبابية والطلابية والحزبية والنقابية والمدنية والحقوقية في بيانٍ لها، أمس الخميس، الحكومة الأردنية بالتحرك العاجل لإنقاذ حي الشيخ جراح، من خلال التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لحماية أهالي الحي ووقف انتهاك سلطات الاحتلال لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت مسؤولية الأردن المباشرة عن حي الشيخ جراح باعتبارها الدولة الضامنة لحقوق أهالي الحي، مطالبة بمرجعية قانونية محايدة وهيئة دولية للبت في حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم ومنازلهم ومنع تهجيرهم القسري والتطهير العرقي لهم، وذلك على إعتبار أن محاكم الاحتلال لا تتمتع بمعايير المحاكمة العادلة والحياد جاه قضايا الشعب الفلسطيني فلا يمكن أن يكون الجلاد هو الحكم.
وقالت القوى في بيانها: "نطالب نحن الموقعون حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها عضوا في ميثاق روما.
بالالتزام بمسؤوليتها التاريخية والقانونية من خلال التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لحماية أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ووقف انتهاك سلطات الاحتلال لمبثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الخاصة بوضع القدس وسكانها، حيث أن العائلات التي يتم تهجيرها قسمرة سكنت الحي عام 1956 اتفاقية مع الأونروا لإنشاء وحدات سكنية في حي الشيخ جراح وأبرمت عقود فردية مع أهالى الوحدات السكنية، تعهدت بموجبها الأردن بتسجيل الوحدات السكنية بأسمائهم بعد مرور فترة من إنتهاء عقود التأجير".
كما شددت في بيانها أنه يقع على المملكة الأردنية مسؤولية الوقوف بكل أشكال الدعم إلى جانب أهل ونساء حي الشيخ جراح وتمكينهم وإسنادهم في معركتهم.