120 منظمة تدعو الأمم المتحدة للتصدي للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين
25 مايو, 2021
طالبت 120 منظمة مجتمع مدني عربية ودولية، الأمم المتحدة بالتصدي للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين على جانبي "الخط الأخضر".
وكشفت هذه المنظمات في بيان مشترك بالتزامن مع الجلسة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أنها وثقت استخدام "إسرائيل" للقوة العسكرية غير المتناسبة والعشوائية وغير الضرورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت: "تصاعد القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على جانبي "الخط الأخضر"، ردًا على المظاهرات الفلسطينية واسعة النطاق ضد تهديد "إسرائيل" الوشيك بإخلاء وتشريد 8 عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس. يعد هذا أحدث مثال على نظام إسرائيل المؤسس للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يعاني منه الشعب الفلسطيني طيلة عقود".
وأضافت المنظمات: "منذ عام 1948، تحظى "إسرائيل" بإفلات تام من العقاب بدعم من المجتمع الدولي، رغم ما ارتكبته من انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان، بينما يواصل الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر، واللاجئون والمنفيون، محاولة التصدي لـ73 عامًا من الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري الإسرائيلي".
وأوضحت "في الوقت الحالي، تُكثّف "إسرائيل" حملتها القمعية على القدس، وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، وتشن ضربات عسكرية على المدنيين في قطاع غزة، والذين يعيشون في حصار بري وجوي وبحري شامل منذ 15 عامًا، كما تستهدف الهجمات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".
ودعا البيان، الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الأممي؛ إلى معالجة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأكد أنه "بدعم من قوات الاحتلال، كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وداخل الخط الأخضر، ونظّم اليمينيون المتطرفون وصول مسلحين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا، من بين مدن ومناطق أخرى، كما سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين القادمين من الضفة الغربية باستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية، مقدمةً لهم الدعم والحماية أثناء اعتدائهم على السكان الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، ولم تتخذ الشرطة الإسرائيلية أي إجراء ضد العنف الجماعي، بل في المقابل تعاونت معه، ودعمته في بعض الأحيان".
طالبت 120 منظمة مجتمع مدني عربية ودولية، الأمم المتحدة بالتصدي للهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين على جانبي "الخط الأخضر".
وكشفت هذه المنظمات في بيان مشترك بالتزامن مع الجلسة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أنها وثقت استخدام "إسرائيل" للقوة العسكرية غير المتناسبة والعشوائية وغير الضرورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت: "تصاعد القمع الإسرائيلي بحق الفلسطينيين على جانبي "الخط الأخضر"، ردًا على المظاهرات الفلسطينية واسعة النطاق ضد تهديد "إسرائيل" الوشيك بإخلاء وتشريد 8 عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح في القدس. يعد هذا أحدث مثال على نظام إسرائيل المؤسس للهيمنة والقمع العنصريين، والذي يعاني منه الشعب الفلسطيني طيلة عقود".
وأضافت المنظمات: "منذ عام 1948، تحظى "إسرائيل" بإفلات تام من العقاب بدعم من المجتمع الدولي، رغم ما ارتكبته من انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة لحقوق الإنسان، بينما يواصل الفلسطينيون على جانبي الخط الأخضر، واللاجئون والمنفيون، محاولة التصدي لـ73 عامًا من الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري الإسرائيلي".
وأوضحت "في الوقت الحالي، تُكثّف "إسرائيل" حملتها القمعية على القدس، وأجزاء أخرى من الضفة الغربية، وتشن ضربات عسكرية على المدنيين في قطاع غزة، والذين يعيشون في حصار بري وجوي وبحري شامل منذ 15 عامًا، كما تستهدف الهجمات الفلسطينيين داخل الخط الأخضر".
ودعا البيان، الدورة الاستثنائية الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الأممي؛ إلى معالجة جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وأكد أنه "بدعم من قوات الاحتلال، كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وداخل الخط الأخضر، ونظّم اليمينيون المتطرفون وصول مسلحين لمهاجمة المدنيين الفلسطينيين في اللد والرملة وعكا وحيفا ويافا، من بين مدن ومناطق أخرى، كما سمحت قوات الاحتلال للمستوطنين القادمين من الضفة الغربية باستهداف الأحياء والقرى الفلسطينية، مقدمةً لهم الدعم والحماية أثناء اعتدائهم على السكان الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم، ولم تتخذ الشرطة الإسرائيلية أي إجراء ضد العنف الجماعي، بل في المقابل تعاونت معه، ودعمته في بعض الأحيان".