مجلس نواب الشعب التونسي يناقش قانون تجريم التطبيع بانعقاده المقبل
07 يونيو, 2021
أكدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش تحديد موعد للشروع في مناقشة "قانون تجريم التطبيع".
وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 أيار/ مايو المنصرم، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/ مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".
أكدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، أن مكتب اللجنة سيناقش تحديد موعد للشروع في مناقشة "قانون تجريم التطبيع".
وكان مكتب مجلس النواب أحال في 21 أيار/ مايو المنصرم، مشروع قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.
وجاء ذلك، عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية خلال جلسة عامة عقدت في 18 أيار/ مايو، "بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأحداث في الأراضي الفلسطينية".