08 يونيو, 2021
الأحد 24 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
السبت 23 نوفمبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجمعة 15 نوفمبر 2024
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الأحد 03 نوفمبر 2024
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
الإثنين 04 نوفمبر 2024
الإثنين 11 نوفمبر 2024
كشف النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، نعمان العش، أن قانون تجريم التطبيع يمكن أن يخرج إلى النور خلال شهرين حال توافرت الإرادة السياسية لذلك، متهمًا حركة النهضة بـ "عرقلة القانون خلال دورتين برلمانيتين سابقتين".
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، قد أعلنت أنها ستناقش قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، وذلك عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقال العش “إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن أن يخرج القانون خلال شهرين، أما إذا كانت بعض الأطراف تريد عرقلة المسألة أو الهروب منها فإنها ستفتح نقاشات مطولة وستحاول إغراق الأمور بتفاصيل تعطل تمرير القانون".
وأضاف العش أن حركة النهضة تحاول اليوم التبرير والهروب من المسؤولية، إذ طُرح المشروع من قبل في دورتين برلمانيتين في 2014 و2019 من دون إقرار القانون.
وتابع “كان دور حركة النهضة كبيرا في عدم تمرير تجريم التطبيع في الدستور، وحاليا ربما يستخدمون أسلوبا جديدا للمراوغة من أجل تعويم الموضوع داخل اللجنة المعنية ومحاولة إغراقه بالتفاصيل والأسئلة".
وأوضح أن مشروع القانون يطرح على مستوى اللجنة العامة بعد طرحه على مستوى اللجنة حيث الحوار المستفيض وبلورة الأفكار أو تغييرها من أجل إيجاد صيغة معقولة قابلة للتوافق والتنفيذ، مبيّنًا أنهم تطرقوا إلى أهم العوامل التي يمكن أن تتسبب في التطبيع وأشكاله ومسألة العقوبات بحيث ألا يكون هناك أي تعامل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أن التطبيع جريمة.