أستراليا.. عريضة تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال
11 يونيو, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
دافعت عن الإبادة بغزة.. السلطات المصرية تحيل ناشطة مؤيدة للاحتلال للتحقيق
الخميس 08 مايو 2025
احتجاج شعبي مرتقب عند معبر رفح في يونيو
السبت 10 مايو 2025
مظاهرات في شوارع ستوكهولم تنديدًا بالمجاعة والإبادة بغزة
الخميس 08 مايو 2025
18 منظمة في بريطانيا تطالب برفع الحظر عن حركة المقاومة
السبت 10 مايو 2025
أخبار ذات صلة
الخميس 17 ابريل 2025
الفن ليس للمجرمين! عريضة فنلندية تطالب باستبعاد الاحتلال من مسابقة غنائية
السبت 19 ابريل 2025
الفن ليس للمجرمين!.. عريضة فنلندية تطالب باستبعاد الاحتلال من مسابقة غنائية
الخميس 24 ابريل 2025
عريضة احتجاجية ضد زيارة مرتقبة من رئيس قبرص إلى "إسرائيل"
الأربعاء 30 ابريل 2025
"وقعها ألف شخص" عريضة ضد قمع التضامن مع فلسطين في فرنسا
منها الـ MBC.. منظمة تونسية تطالب بمقاطعة القنوات المروجة للتطبيع
الخميس 24 ابريل 2025
18 منظمة في بريطانيا تطالب برفع الحظر عن حركة المقاومة
السبت 10 مايو 2025
108 شبكة حقوقية تطالب مجلس الأمن بوقف الإبادة في غزة
الأربعاء 14 مايو 2025
دعت حركة المقاطعة في أستراليا للتوقيع على عريضة تطالب البرلمان والحكومة في أستراليا بإنهاء التعاون العسكري مع الاحتلال وحظر استيراد بضائع المستوطنات وعدة مطالب لحماية حقوق الفلسطينيين، حيث سيتم عرضها على البرلمان بعد شهرٍ من الآن.
وأكدت الحركة أن الوقت قد حان للأشخاص الذين يريدون تحقيق العدالة للفلسطينيين، وأن عليهم أن يخبروا السياسيين أن الوقت قد حان لمعاقبة الاحتلال على جرائمه.
وطالبت العريضة البرلمان الأسترالي بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين علناً، ودعم العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة على "إسرائيل"، ودعم تعليق التعاون الدفاعي مع "إسرائيل" وإنهاء شراكات الصناعة الدفاعية، وإدخال تشريعات لحظر جميع سلع وخدمات المستوطنات من دخول أستراليا، ومنع الشركات الأسترالية من تشغيل المستوطنات أو المتاجرة بها أو الاستثمار فيها أو المساهمة في صيانتها و / أو توسيعها.
وقالت الحركة: "أمامنا شهر واحد حتى يتم إغلاق هذا الالتماس وسيتم عرضه على البرلمان. أستراليا ملزمة باتخاذ إجراءات لدعم القانون الدولي، كما نحن ملتزمون بمناصرة حقوق الفلسطينيين".
وشددت أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تحرم بشكل متعمد وبشدة ملايين الفلسطينيين من الحقوق والحماية الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في العودة، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة والحرية والصحة والمياه و الأمان.
وأوضحت الحركة أن الحكومة الأسترالية تتحمل مسؤولية بصفتها موقعة على العديد من المعاهدات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والتي تعتبر أيضًا جرائم جنائية بموجب القانون الأسترالي.