أستراليا.. عريضة تطالب بفرض عقوبات على الاحتلال
11 يونيو, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
بدءًا من اليوم.. دعوات لحصار السفن التي تحمل الفحم الأسترالي للاحتلال
الجمعة 22 نوفمبر 2024
الانتصارات تتوالى.. مدينة بلفاست تسحب استثماراتها من كيان الاحتلال
الأحد 24 نوفمبر 2024
دعوات للإفراج عن ناشط مغربي شارك في حصار القنصلية الأمريكية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
الخميس 21 نوفمبر 2024
أخبار ذات صلة
السبت 16 نوفمبر 2024
مطالبات لبايدن بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش
الأربعاء 20 نوفمبر 2024
ينطلق من اليوم.. أسبوع عمل عالمي للمطالبة بفرض العقوبات على الاحتلال
الأحد 03 نوفمبر 2024
تضم 12,000 توقيع.. عريضة تطالب متاجر Trader Joe's بإزالة السلع الإسرائيلية
السبت 09 نوفمبر 2024
أكثر من 1000 توقيع.. عريضة تطالب مجلس إنفيلد بسحب استثماراته من الاحتلال
دعوات لتوقيع عريضة تطالب بإنهاء القمع الأكاديمي في ماساتشوستس
الإثنين 18 نوفمبر 2024
خشية التحريض.. أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
الجمعة 22 نوفمبر 2024
تُسلح الإبادة.. وقفة احتجاجية في أستراليا ضد شركة "تاليس" الفرنسية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
دعت حركة المقاطعة في أستراليا للتوقيع على عريضة تطالب البرلمان والحكومة في أستراليا بإنهاء التعاون العسكري مع الاحتلال وحظر استيراد بضائع المستوطنات وعدة مطالب لحماية حقوق الفلسطينيين، حيث سيتم عرضها على البرلمان بعد شهرٍ من الآن.
وأكدت الحركة أن الوقت قد حان للأشخاص الذين يريدون تحقيق العدالة للفلسطينيين، وأن عليهم أن يخبروا السياسيين أن الوقت قد حان لمعاقبة الاحتلال على جرائمه.
وطالبت العريضة البرلمان الأسترالي بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين علناً، ودعم العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة على "إسرائيل"، ودعم تعليق التعاون الدفاعي مع "إسرائيل" وإنهاء شراكات الصناعة الدفاعية، وإدخال تشريعات لحظر جميع سلع وخدمات المستوطنات من دخول أستراليا، ومنع الشركات الأسترالية من تشغيل المستوطنات أو المتاجرة بها أو الاستثمار فيها أو المساهمة في صيانتها و / أو توسيعها.
وقالت الحركة: "أمامنا شهر واحد حتى يتم إغلاق هذا الالتماس وسيتم عرضه على البرلمان. أستراليا ملزمة باتخاذ إجراءات لدعم القانون الدولي، كما نحن ملتزمون بمناصرة حقوق الفلسطينيين".
وشددت أن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تحرم بشكل متعمد وبشدة ملايين الفلسطينيين من الحقوق والحماية الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في العودة، والحق في المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة والحرية والصحة والمياه و الأمان.
وأوضحت الحركة أن الحكومة الأسترالية تتحمل مسؤولية بصفتها موقعة على العديد من المعاهدات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والتي تعتبر أيضًا جرائم جنائية بموجب القانون الأسترالي.