أكدت حركة المقاطعة في الأردن موقفها الهادف لمقاطعة اقتصاد الاحتلال ككل، لأنها ترى كل فلسطين التاريخية أرضًا واحدة وحقٌ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني العربي.

وقالت الحملة في بيان لها: إنه رغم ذلك "خطوة شركة بين آند جيري تعتبر خطوة ايجابية في تغيير سياسات الشركات الكبرى المتورطة بعلاقات اقتصادية مع الاحتلال".

وأضافت "تكمن أهمية نجاحات المقاطعة والانسحابات المتوالية للشركات (جزئية أم كلية) من اي أرض فلسطينية محتلة، في تقويض الشرعية التي لا يزال الكيان يسعى باستمرار لتحصيلها، وفي تحدّي لسياسة الوضع الراهن التي يجهد أن يفرضها على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبيّنت أن ذلك يتضح دائماً من خلال ردة فعل الكيان لأي نجاح من نجاحات المقاطعة، خصوصًا أن الشركة أعلاه تتعرض حاليًا لهجوم واسع من قبل سلطات الاحتلال وقواعده السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد إعلانها نية الانسحاب من المستوطنات من خلال المسائلات القانونية، الضغط من السياسيين الامريكيين وحملات إعلامية واسعة.