يواجه 22 موظفًا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خطر الفصل من الوظيفة، إثر شكاوى تقدمت بها منظمة صهيونية ادعت أنهم يخترقون مبادئ الحيادية، ويحرضون على ما وصفته بالعنف والكراهية عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.


حيث قامت منظمة "يو إن ووتش" (UN WATCH) المعروفة بدعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بتقديم شكاوى ضد موظفين يعملون لدى أونروا في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان، إثر تعبيرهم عن مواقفهم السياسية على منصات التواصل الاجتماعي، وادعت أنهم يخالفون بذلك قوانين المنظمة الدولية التي توجب عليهم التزام الحيادية وقيم الأمم المتحدة.


وقال المستشار الإعلامي لـ"أونروا" عدنان أبو حسنة -للجزيرة نت- إن الوكالة الأممية أوقفت بالفعل عددا قليلا من الموظفين، مع التزامها بصرف رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق في ادعاءات ضدهم بخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية.


وبحسب ابو حسنة فإن هؤلاء الموظفين تم ايقافهم عن العمل للتحقيق في الادعاءات المنسوبة اليهم بمخالفة الحيادية وخرق قيم الامم المتحدة التي تنبذ العنف والكراهية.


وأوضح أبو حسنة أن الموظف الذي تثبت ضده هذه الادعاءات يكون عرضة لعقوبات متدرجة حسب الحالة، كالإنذار أو الفصل أو إجراءات إدارية أخرى.


كما رفضت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، قرار “الأونروا” بوقف عدد من العاملين لديها عن العمل، وأكدت أن ذلك يعد “تساوقا مع الاحتلال الإسرائيلي والشروط الأمريكية”.


وطالبت اللجنة إدارة “الأونروا” بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات التي وصفتها بـ “الخطيرة” وأدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين والفلسطينيين”خصوصاً وأن الإدارة وفي إطار الاستجابة للشروط الامريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الأونروا تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة غلط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين”.


وأشارت إلى أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية “هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبّر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، فالموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة”.