أكدت عدة منظمات تونسية مناهضة للعنف ضد المرأة وضد الإعدام، رفضها العنف الممارس من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسيرات.

وأشارت هذه المنظمات في بيان مشترك، صادر عن المنظمات التونسية، إلى جانب دائرة المرأة بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بسفارة فلسطين لدى تونس، إلى "حالة الأسيرة الفلسطينية أنهار الديك، التي اعتقلت في 8 آذار/ مارس المنصرم، بينما كانت حاملا في الشهر الثالث، وهي بحاجة إلى اهتمام ورعاية طبية خاصة كونها دخلت في شهرها التاسع".

ولفتت إلى حالة العديد من الأسيرات اللواتي أنجبن أطفالهن داخل السجون، مثل سمر صبح، وانتصار القاق، وماجدة السلايمة، وميرفت طه، ومنال غانم، وسميحة حمدان، وفاطمة الزق من غزة التي أنجبت طفلها يوسف عام 2007، وتم انتزاعه من حضنها بعد عامين من ولادته.

وطالبت المنظمات التونسية، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الكاملة والتنديد بهذه الجرائم اللاإنسانية، والضغط على سلطات الاحتلال من أجل توفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية للأم الأسيرة، والسماح بإدخال مستلزماتها من أدوية وعلاج ومستلزمات الطفل الوليد والمتعلقة باحتياجات الولادة، والتي ترفض قوانين سجون الاحتلال توفيرها، وتلزم الأسيرة بشرائها من السجن بأسعار باهظة.