دعت منظمات حقوق الإنسان شركة خدمات الدفع الإلكتروني "باي بال" (PayPal) - لإنهاء سياستها "التمييزية" التي تمنع الفلسطينيين من استخدام خدمتها المالية في الأراضي المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية.

وطالب ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، في رسالة إلى مديرها، الشركة بعدم الإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بامتناعها عن تقديم خدماتها لهم.

ولا يستطيع أكثر من 5 ملايين فلسطيني يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة الوصول لخدمة (PayPal)، بينما يتمتع جميع الإسرائيليين حتى المقيمين في مستوطنات غير قانونية بالوصول الكامل لها.

ووقّع 178 ألف شخص على عريضة إلكترونية تطالب الشركة بمدّ نطاق خدماتها ليشمل الأراضي الفلسطينية، وعبّر الموقعون عن غضبهم واتهموا الشركة بالعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان.