منظمات حقوقية: إخفاق المجتمع الدولي شجع الانتهاكات الإسرائيلية

28 أكتوبر, 2021

جددت حركة المقاطعة رفضها وإدانتها إصدار وزارة الأمن لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي أمرًا عسكريًا بإعلان فيه ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة "منظمات إرهابية".

وقالت حركة المقاطعة إن المجموعات هي الضمير، والحق، والدفاع عن أطفال فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

وذكرت أن التصنيف، بموجب قانون إسرائيلي عام 2016، يحظر فعليًا أنشطة مجموعات المجتمع المدني هذه، ويصرح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، واعتقال وسجن موظفيها، ويحظر تمويل أنشطتهم أو حتى التعبير علنا عن دعمهم لها.

قالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، اللتان تعملان بشكل وثيق مع العديد من هذه الجماعات إن هذا القرار المروع وغير العادل هو اعتداء من قبل الحكومة الإسرائيلية على الحركة الدولية لحقوق الإنسان.

وجاء في البيان: على مدى عقود، سعت السلطات الإسرائيلية بشكل منهجي إلى تكميم أفواه مراقبة حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين.

وتضمن البيان "بينما واجه موظفو منظماتنا الترحيل وحظر السفر، يتحمل المدافعون الفلسطينيون عن حقوق الإنسان دائمًا وطأة القمع. ويعتبر هذا القرار تصعيدا ينذر بالخطر ويهدد بوقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين".

وذكر في البيان "لقد شجع إخفاق المجتمع الدولي المستمر منذ عقود في تحدي الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان وفرض عواقب وخيمة عليها السلطات الإسرائيلية على التصرف بهذه الطريقة الوقحة".