شركة فلسطينية أمريكية ترفع دعوى لإلغاء قوانين مكافحة BDS
05 نوفمبر, 2021
شركة فلسطينية أمريكية ترفع دعوى لإلغاء قوانين مكافحة BDS
رفعت شركة فلسطينية أمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاة المناهض لحركة المقاطعة "BDS" في الولايات المتحدة.
وطعنت الشركة اليوم الجمعة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري ويفرض قيودًا على حرية الأفراد والشركات بما يخالف نص الدستور الأمريكي.
وتطالب القضية بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS".
ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "CAIR" الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوة أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing Inc".
ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية، لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
وجاءت الدعوة بعد أن أضافت ولاية تكساس بندًا لتجديد عقد مع الشركة في 13 أكتوبر/تشرين الأول يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليًا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة "إسرائيل" كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".
يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في أيار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة المقاطعة.
رفعت شركة فلسطينية أمريكية دعوى قضائية أمام المحكمة الفدرالية في ولاية تكساس، لإلزام الولاية بإسقاط قانون الولاة المناهض لحركة المقاطعة "BDS" في الولايات المتحدة.
وطعنت الشركة اليوم الجمعة في القانون الذي أقرته ولاية تكساس، باعتباره غير دستوري ويفرض قيودًا على حرية الأفراد والشركات بما يخالف نص الدستور الأمريكي.
وتطالب القضية بإلغاء قانون يمنع ولاية تكساس من التعامل مع مقاولين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS".
ومثل محامي مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "CAIR" الشركة الفلسطينية التي رفعت الدعوة أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن رسمي حسونة، المالك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing Inc".
ويسمح باستئناف الدعوى القضائية ضد قانون تكساس المناهض للمقاطعة على أسس دستورية، لأنه ينتهك الحق في حرية التعبير، الذي يكفله التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
وجاءت الدعوة بعد أن أضافت ولاية تكساس بندًا لتجديد عقد مع الشركة في 13 أكتوبر/تشرين الأول يطالبها بأن تتعهد بأنها "لا تشارك حاليًا، وتوافق خلال مدة العقد على الانخراط في مقاطعة "إسرائيل" كما هو محدد في قانون حكومة تكساس".
يذكر أن القانون الذي تم إقراره في ولاية تكساس في أيار 2017 هو أحد الإجراءات العديدة التي تم التقدم بها في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة لتجريم أنشطة حركة المقاطعة.