أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" أنها تنظر للتطبيع، سواء الرسمي أو المدني أو الشعبي، كسلاح فعّال بيد نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي لتقويض النضال الوطني من أجل الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

وقالت حركة المقاطعة في بيان لها إن "مناهضة التطبيع هي ضرورة نضالية ومسؤولية فردية وشعبية جماعية".
وأشارت إلى أنها "لا تعتبر انتقادها لقيام جهة فلسطينية ما بالوقوع في مشروع أو لقاء تطبيعي وضغطها الأخلاقي للتراجع عن هذا التطبيع انتقاصاً من أو إلغاءً للتاريخ النضالي لتلك الجهة أو حكماً على نهجها ككل".

وذكرت أن "مناهضة التطبيع تتطلب وضع الأمور في نصابها وسياقها الصحيحين، وحسب معايير مناهضة التطبيع لحركة المقاطعة (BDS)، فإن أي علاقة بين جهة فلسطينية وأخرى إسرائيلية يجب أن يتوفّر فيها شرطان لكيلا تكون تطبيعية".

وأوضح أن الشرط الأول يتمثل "ألّا تكون الجهة الإسرائيلية متواطئة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا وأن تعترف علناً بالحقوق الشاملة لشعبنا بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها حق العودة للاجئين وإنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد".

وبيّنت أن الشرط الثاني هو أن تكون العلاقة بين الجهتين علاقة نضال مشترك لإنهاء نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد.