قضت محكمة استئناف هولندية بأن وزير الجيش لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، يتمتع بالحصانة من المحاكمة المدنية في هولندا في دعوى مرفوعة بسبب استشهاد ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة عام 2014.

وأيدت المحكمة قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة في يناير كانون الثاني 2020 خلاصته أن غانتس الذي يتولى منصبًا رفيعًا في "إسرائيل"، وينفذ سياسة حكومتها لا يمكن محاسبته في دعوى قضائية مدنية بهولندا.
وكان صاحب الدعوى إسماعيل زيادة الفلسطيني الأصل الذي يحمل الجنسية الهولندية قد قال إنه فقد والدته وأشقاءه الثلاثة وزوجة أخ وابن أخيه في الهجوم الذي وقع في غزة في 2014 عندما كان غانتس قائدًا لأركان جيش الاحتلال.

وفي الدعوى طلب زيادة تعويضات لم يحددها من غانتس بمقتضى قواعد الصلاحية القانونية العالمية طبقا للقانون الهولندي.

وقالت محكمة الاستئناف إن القضية تتعلق بمسؤولين ينفذون سياسات دولة "إسرائيل".
وقال ملخص حكم القضاة الذي تمت تلاوته في قاعة المحكمة إن هذا يعني أن "إصدار حكم على أفعالهم سيتضمن بالضرورة إصدار حكم على أفعال إسرائيل" وهو ما لا يندرج تحت صلاحيات المحكمة.