قال وزير خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، إن اتهامات بجريمة الفصل العنصري ستُوجه إلى دولة الاحتلال في عام 2022، مُضيفاً أن الجهود الفلسطينية في ذلك ستؤدي لإخراج "إسرائيل" من المسابقات والأحداث الدولية.

وعبر لابيد عن غضبه الشديد مما وصفه بالادعاء بأن "إسرائيل" دولة فصل عنصري، قائلاً: “هذه كذبه مقززة و نحن نتعامل مع مجموعة من المعادين للسامية وأنا لا أنظر إلى هذا الأمر باستخفاف”.
وأشار لابيد إلى إمكانية توجيه الجهود الفلسطينية إلى كبير محققي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الذي وصفه بالمنحاز للفلسطينيين، والذي تولى منصبه في مايو/أيار 2021.

كما تطرق إلى الحرب الأخيرة على قطاع غزة، والتي شنتها "إسرائيل" في مايو/أيار الماضي، موضحاً أن مجرياتها تخضع في الوقت الراهن للتحقيق من قبل لجنة تابعة للأمم المتحدة تضم 19 موظفاً متخصصاً، وأنها مُنحت تفويضاً كاملاً بالتحقيق في كل ما جرى، وهو ما يزيد من قلق إسرائيل.

وتابع: “سيتم نشر المسودة الأولى لنتائج اللجنة الدولية في يونيو/حزيران المقبل، ونتوقع أن تتضمن نتائجها من بين أمور أخرى توصيف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري”، منتقداً تخصيص الأمم المتحدة 19 موظفا للجنة.
ولم يغفل لابيد عن التذكير بمطالبة الفلسطينيين للمحكمة الجنائية الدولية بصياغة موقف مناصر لهم يصف "إسرائيل" بأنها دولة عنصرية بسبب ممارساتها في الضفة الغربية، مضيفاً: “بالرغم من أن هذا الموقف لن يكون ملزماً قانونياً، إلا أنه سيوفر الشرعية لدعم النداءات المطالبة بوصف إسرائيل بالعنصرية”.