صادقت ما تُسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يمنح الاحتلال سلطات واسعة النطاق لمراقبة المحتوى الفلسطيني.

ويأتي مشروع قانون "فيسبوك" لحكومة نفتالي بينيت، امتدادًا لمقترحات تشريعات بادر إليها عامي 2016 و2017، كل من وزير "الأمن الداخلي"، غلعاد إردان، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد، بهدف محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني، وشطب المضامين الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني.

ويمنح قانون "فيسبوك"، النيابة العامة الإسرائيلية صلاحيات واسعة لحذف مضامين منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، ويمكنها التوجه للمحكمة الإسرائيلية للمطالبة بحذف المضامين الرقمية؛ بحجة أنها "تحريضية".

ووفقا للقانون، الذي يزعم أنه يهدف محاربة ما وصفه بـ"المحتوى العنيف"، سيكون المحتوى والمضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" و"يوتيوب"، وغيرها، تحت عين الرقيب الإسرائيلي، للحذف وملاحقة أصحاب هذه المضامين قضائيا؛ بحجة ارتكاب مخالفة جنائية.