تسعى اللوبيات الداعمة لكيان الاحتلال في مدينة نيويورك، لتمرير حزمة مشاريع قانونية في برلمان المدينة، تهدف إلى معاقبة مقاطعي "إسرائيل" أو من يعتبرونها دولة فصل عنصري، ويعرض في الوقت الراهن مشروع قانون على مجلس شيوخ المدينة، يهدف لضمان عدم تعاقد هيئات الحكومة المحلية للمدينة مع الشركات التي تقاطع "إسرائيل".

وتبنت السناتور آنا كابلان القانون وشاركها في رعايته السناتور تود كامينسكي، وتمت إحالة التشريع الذي يحمل رقم (S706) إلى لجنة المشتريات والعقود بمجلس شيوخ نيويورك.

ويقدم مشروع القانون تعريفًا لأنشطة المقاطعة ويحدد خطوات لأجهزة الدولة لتجنب التعامل مع الشركات والهيئات التي تقاطع "إسرائيل".

ويصف مشروع القانون حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) وحملة اعتبار "إسرائيل" دولة فصل عنصري بأنها حملات ترفض حق "إسرائيل" في الوجود وأنها ضمن "حراك منظم يهدف إلى إضعاف "إسرائيل" ونزع الشرعية عنها من خلال العزلة الاقتصادية، والتي ستلحق ضرراً كبيراً بإحدى "أقوى حلفاء الأمة الأميركية".

ويصف القانون "إسرائيل، باعتبارها رابع أكبر متلق لصادرات ولاية نيويورك (6.4 مليون دولار فقط) وانها أثبتت أنها حليف استراتيجي واقتصادي". ويوضح القانون أن الحملات ضد "إسرائيل" تقوض الأمن القومي الأميركي وتساعد أعداء "إسرائيل".