دعت حركة المقاطعة لتصعيد حملات المقاطعة والحظر العسكري وسحب الاستثمارات ضد نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي والشركات المتواطئة معه، ردًا على جرائمه المستمرة.


وقالت الحركة في بيان لها: "بينما تستمر السلطة الفلسطينية بما يسمى بـ "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي، مما يفتح الأبواب أمام مزيد من تطبيع الأنظمة العربية الاستبدادية واتفاقياتها الخيانية، تسلّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وضح النهار إلى مدينة نابلس لتنفيذ جريمتها البشعة باغتيال ثلاثة مناضلين فلسطينيين".


ودعت لـ "تصعيد الضغط الشعبي على السلطة الفلسطينية لتلتزم بقرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني بشكلٍ نهائي وفعلي، كونه يعدّ أسوأ شكل من أشكال التطبيع مع العدوّ الإسرائيلي".


وذكرت أن "التطبيع عمومًا واتفاقيات الخيانة التي وقعتها أنظمة الاستبداد العربية مع العدوّ خصوصًا يتحملان جزءًا هامًا من المسؤولية عن النكبة المستمرة بحق شعبنا، في القدس والأغوار وحيفا وغزة ويافا والجليل والخليل ونابلس والنقب".


كما دعت "الشعوب العربية لتكثيف مناهضتها للتطبيع والخيانة، فإسرائيل تبقى العدوّ الأول لكل شعوب منطقتنا، لا للشعب الفلسطيني وحده، وهي أينما حلّت في العالم لا تجلب سوى دعم أنظمة الاستبداد لتفاقم الموت والقهر والتجسس والعسكرة ونهب ثروات الشعوب".


وأوضحت أن "خير ردّ على الجريمة الأخيرة للاحتلال هي بالمقاومة الشعبية الشاملة، ومن ضمنها المقاطعة، التي تشارك فيها قطاعات واسعة من شعبنا، لنُدَفّع الاحتلال وكل من تواطأ معه ثمناً باهظًا".