قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن وزارة الداخلية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، تجري مشاورات لمنع نشطاء وموظفي منظمة العفو الدولية "أمنستي"، من دخول الأراضي المحتلة.

وذكرت صحيفة"يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن تلك المشاورات تأتي في أعقاب نشر التقرير الذي أصدرته المنظمة الشهر الماضي، وأدان "إسرائيل" بانتهاج سياسة الفصل العنصري "أبارتهايد" بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت الصحيفة إن شاكيد تدرس منع نشطاء وموظفين في المنظمة الدولية المذكورة تتهمهم "إسرائيل" بتأييد حركة المقاطعة (BDS)، ووفقًا للصحيفة، فإن شاكيد بوصفها وزيرة الداخلية تملك صلاحيات منع مواطنين أجانب من الدخول "لإسرائيل"، لكن الوزيرة تجري حاليًا مشاورات داخلية في وزارتها، كما ينتظر أن تجري مشاورات أخرى مع وزارة الخارجية.

وكان وزيرا القضاء جدعون ساعر، والمالية أفيغدور ليبرمان، أقرا مطلع الشهر الحالي، خطوات عقابية ضد فرع منظمة العفو الدولية في "إسرائيل"، بما في ذلك حرمان المنظمة من الإعفاء الضريبي الذي يمنح لمنظمات غير ربحية، ووضع عراقيل أمام قدرة فرع المنظمة على المشاركة في مناقصات عامة.
وينتظر أن تناقش لجنة الدستور والقضاء التابعة للكنيست تنظيم فرض هذه العقوبات بعد أن أقرها كل من وزير المالية ووزير القضاء.