قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، إن على المفوضية الأوروبية، حظر تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات في الأراضي المحتلة، على مستوى العالم.


وذكرت المنظمة الدولية، إن تلك الدعوات تأتي بعد توقيع المفوضية الأوروبية على مبادرة المواطنين الأوروبيين (ECI)، المبادرة التي يقودها المواطنون، وتدعو إلى اعتماد تشريع لحظر المنتجات المستوردة من المستوطنات غير القانونية من دخول سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد الأوروبي إلى المستوطنات.


وأكدت هيومان رايتس ووتش أن نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة احتلال إلى أرض محتلة عسكريًا ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعد جريمة حرب.


وأوضحت المنظمة أن الاتجار بالمنتجات المنتجة في المستوطنات في الأراضي المحتلة أو معها يساعد في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ كما أنه يرسخ انتهاكات حقوق الإنسان التي غالبًا ما تنجم عن المستوطنات، بما في ذلك مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتشريد السكان المحليين والتمييز ضدهم.