قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إنها بالشراكة مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، قدمت تحليلًا بشأن ما إذا كان النظام القانوني الذي تفرضه إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك حظر الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

وذكرت المؤسسة في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن تقديم التحليل يأتي استجابًة لدعوة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة و"إسرائيل".

وأضافت المؤسسة الحقوقية أن التحليل يحدد القوانين والسياسات والممارسات التمييزية التي يفرضها جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والتي تخلق نظامًا قانونيًا مزدوجًا يميز بشكل منهجي ضد الفلسطينيين ويقمع حقوقهم المدنية والسياسية.
وتابعت المؤسسة: أن التحليل الذي قدمته وجد أن أفعال "إسرائيل" في الضفة الغربية المحتلة تنتهك حظر الفصل العنصري وترقى إلى جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.