قالت منظمة العفو الدولية إنَّ المقاطعة التي استمرت 100 يوم للمحاكم العسكرية الإسرائيلية من قبل مئات الأسرى الإداريين الفلسطينيين بدون محاكمة أو تهمة، تؤكد الحاجة إلى إنهاء هذه الممارسة الوحشية والظالمة التي تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة في بيان لها "بدأ تقريبًا جميع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، وعددهم 490، والذين تحتجزهم إسرائيل، بمقاطعة جماعية في 1 يناير/كانون الثاني 2022، من خلال رفض المشاركة في إجراءات المحكمة العسكرية التي تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وتُستخدم أحكامها فقط للمصادقة على عمليات الاعتقال التعسفي".

وأضافت "تسلط خطوة العصيان الجماعي هذه الضوء على التواطؤ طويل الأمد للمحاكم العسكرية في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، حيث يُحتجز الأفراد لشهور من دون تهمة أو محاكمة، في كثير من الأحيان بناءً على نزوات المسؤولين العسكريين أو وزير الدفاع وبالاستناد فحسب إلى المعلومات السرية المقدمة من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي".