قدم مركز لويس دي برانديز لحقوق الإنسان بموجب القانون، الداعم لـ "إسرائيل"، مذكرة تهدف إلى عكس قرار محكمة محلية فيدرالية حول أن قانون تكساس لمكافحة المقاطعة ينتهك التعديل الأول لحقوق حرية التعبير للمقاولين الحكوميين.


واعتبر المركز أن الحكم الذي صدر في يناير الماضي عن محكمة محلية فيدرالية "ليس إلا اعتداءً على مبادئ المساواة في المعاملة ولا أساس له في القانون".


وفي يناير الماضي، منعت محكمة فيدرالية أميركية ولاية تكساس من إنفاذ قانونها الخاص بمكافحة حركة المقاطعة ضد مقاول أميركي من أصل فلسطيني رفض التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل".


وبدأت محكمة الاستئناف الأمريكية للمنطقة الخامسة في مراجعة المذكرات المقدمة في القضية، والتي استأنفها المدعي العام في تكساس كين باكستون، بعد حكم المحكمة الفدرالية الاسبق الذي وضع أمرًا قضائيًا بشأن القانون.


انضمت منظمة هداسا، والمنظمة النسائية الصهيونية الأمريكية، إلى مركز برانديز في تقديم المذكرة.


يذكر أنه في يناير الماضي، وجدت المحكمة أن المقاول رسمي حسونة يحمل بشكل أصلي وجهة نظر مؤدية للفلسطينيين يحميها التعديل الأول".


وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أندروس هانن أمرًا قضائيًا يمنع ولاية تكساس من تطبيق قانون مكافحة المقاطعة ضد حسونة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "A&R Engineering and Testing INC" المملوكة لفلسطينيين.