جددت حركة المقاطعة دعوتها للحكومات حول العالم لفرض عقوبات قانونية ومتناسبة وموجهة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين منذ قبل نكبة 1948 وحتى الوقت الحالي.


وقالت الحركة في بيان لها: "نذكر العالم بالإجماع العالمي المتزايد على أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد جميع الفلسطينيين، نكرر دعوتنا وللأمم المتحدة لبدء تحقيق في الفصل العنصري الإسرائيلي، ولتصعيد جميع حملات المقاطعة على مستوى العالم من أجل عزل إسرائيل كنظام فصل عنصري وتحقيق الحرية العدل والمساواة للفلسطينيين".


ودعت الحركة للعمل مع الشبكات التقدمية للضغط على البرلمان والحكومة لإنهاء كل التعاون العسكري والأمني والتجارة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وأنظمة القمع الإجرامية المماثلة في جميع أنحاء العالم.


كما دعت إلى حظر جميع سلع أو خدمات الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، ووقف الدعم المادي وشراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي المنهوب والمتنازع عليه، إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في الفصل العنصري الإسرائيلي وإعادة تفعيل آليات الأمم المتحدة لمحاربة الفصل العنصري.