تصاعدت في تونس وتيرة الدعوات المدنية المناهضة للتطبيع مع "إسرائيل"، وسط مطالب للرئيس قيس سعيّد بإصدار قانون يجرّم جميع أشكال التطبيع.

وطالبت عضو الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع، والنائبة بالبرلمان المنحل، جميلة دبش كسيكسي، الرئيس سعيّد بسنّ قانون واضح وصريح يجرّم جميع أشكال التطبيع.

وقالت كسيكسي: "ليس أمام الرئيس أي حجة اليوم سوى تجريم التطبيع باعتباره الحاكم بأمره، وعليه أن يستجيب لدعوات التونسيين المنادين بتجريم التطبيع والانتصار للقضية الفلسطينية وتنفيذ الشعارات التي رفعها في الحملة الانتخابية حول التطبيع".

وقالت إن مناصرة القضية الفلسطينية هي تقريبًا القضية التي يتفق عليها الشعب التونسي والطيف السياسي والمدني بالإجماع، وإنه لا اختلاف حول تجريم التطبيع.

وأدانت الحملة التونسية لمقاطعة وتجريم التطبيع، الزيارات التطبيعية، قائلة: "في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة المُقاومة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويزداد فيه سُعار الكيان الإسرائيلي بالاغتيال والحصار وانتهاك المقدّسات، فإنّ الزيارات التطبيعية ما زالت متواصلة من الكيان إلى تونس بلا رقيب أو حسيب".