طرحت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، تتبع حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، مسوَّدة قانون جديد لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن المسودة منع كل أشكال الاتصالات أو التجارة أو التعامل مع كيان الاحتلال أو الهيئات التابعة له أو الداعمة له.

وتنص المسوَّدة على تجريم كل فعل من شأنه أن يتضمن فعل التطبيع مع الاحتلال، وتمنع في مادتها الثانية "التعامل وإقامة أية اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة".

كذلك "يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأراضي المحتلة أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها مهما كان موضوع الاتفاقات، صفقات تجارية أو تعاملات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته".