انتقدت "اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد" اتساع التطبيع مع "إسرائيل"، والذي أثّر على الحرّيات والحقوق في المغرب، وسط استمرار الاعتقالات السياسية ومُلاحقة نشطاء العمل النقابي والسياسي والصحفي. وكل من ينتقد الفساد. وجدّدت اللجنة مطالبتها بسنّ قانون يُجرّم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال. وقالت إنّ "النضال من أجل الحقوق والحريات يمرّ عبر النضال من أجل التغيير الديمقراطي الشامل".