أكدت حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن، التابعة لجماعة الحوثي، أنها اتخذت قرارًا بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح رئيس هذه الحكومة، عبدالعزيز بن حبتور، أن قانون تجريم التطبيع هو تأطير دستوري لرغبة الشعب اليمني في تجريم التطبيع ويأتي انسجامًا مع مواقف اليمن تجاه القضية المركزية.
وقال: "حاضرون إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ومحور المقاومة في مواجهة التهديدات الصهيونية للأقصى والقدس"، مشيرًا إلى أن "الهدف من الاستفزازات الصهيونية في الأقصى هو إظهار الكيان بموقف المنتصر بعد افتضاح أنظمة العمالة والتطبيع".