دعا عدد من النواب العراقيين إلى تعديل "ثغرة" قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقره البرلمان العراقي الأسبوع الماضي، قائلين إنه يجب تعديلها من قبل البرلمان قبل المصادقة عليه ونشره في الصحيفة الرسمية ليصبح نافذًا.


وصوّت البرلمان العراقي، الخميس الماضي، على قانون "تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني" بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجرى تشريعه، بعدما اعتمد خلال العقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق في حالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وفرض عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.


بدوره، توقع الخبير في الشأن القانوني علي التميمي أن يواجه القانون طعنًا في المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بفقرة الزيارات الدينية وإعادته مرة أخرى للبرلمان، قائلًا إن "القانون فيه ثغرات ونقص بجوانب أخرى أيضًا ومن الوارد جدًا أن يواجه ردًا في المحكمة الاتحادية".


وحول سبب ذلك، قال إن "القانون فتح باب السفر للأراضي المحتلة بعنوان الزيارات الدينية، وهذا الأمر يناقض القانون والدستور العراقي، كما أنه يخالف الهدف من تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذه الفقرة ربما تكون هي باب للزيارات نحو إسرائيل لبعض الشخصيات بحجة الزيارات الدينية".