أدانت حركة المقاطعة في الأردن الاستضافة والمشاركة الأردنية في اجتماع العقبة الأمني مع قيادات كيان الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة مصرية وأمريكية والسلطة الفلسطينية.
وقالت الحركة إن "هذه الخطوة تأتي ضمن الضغوط الأمريكية على المنطقة لتطبيق خطة أمنية تسعى اسماً إلى التهدئة وخفض التصعيد، وفي الحقيقة تسعى إلى استهداف حق الشعب الفلسطيني والعربي في مواجهة الأخطار الصهيونية وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال".
وأضافت أن هذه الخطوة "تحمل في طياتها أيضًا مسؤولية مشتركة بين المجرم والضحية، ولا يمكن قراءة الحدث إلا بوصفه طوق نجاة للعدو الصهيوني بتقديم ورقة توت للتغطية على جرائمه عالميًا، والتغطية على فشله الأمني في التعامل مع قوة المقاومة الشعبية المتصاعدة محليًا".
وأوضحت أن هذه المشاركة "تأتي في سياق تمادي العدو الصهيوني في عنفه وإرهابه بحق شعبنا الفلسطيني، ففي الوقت الذي نفتح أبواب بلادنا لهم فقدنا برصاصهم 65 شهيدًا منذ بداية هذا العام، ويقبع في سجونهم قرابة 4700 أسير فلسطيني وعربي إلى يومنا هذا، وتتصاعد فيه الأخطار حول المسجد الأقصى ومدينة القدس والوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، بالإضافة الى تسارع مشاريع صهينة الأردن عبر التحكم في ملفات سيادية عديدة من الطاقة للمياه والمناطق البيئية والسياحية، وفي الوقت الذي لم يترك صناع الرأي لدى الكيان الصهيوني فرصةً لإظهار العداء الواضح للأردن وشعبه".
وأشارت إلى أن المصلحة الوطنية الأردنية تتطلب اليوم تحركًا سريعًا لوقف هذه الخطوات التي ستؤدي بالنهاية إلى "هيمنة صهيونية تامة وخطيرة على الأردن، وإلى دمج المشروع الصهيوني في المنطقة عبر الأردن، وفوق مصالح بناته وأبنائه، لذلك هذه دعوة إلى الحكومة الأردنية للالتفات إلى صوت الجماهير والإرادة الشعبية بوقف جميع أشكال التطبيع وتقديم الرغبات الأمريكية على مصلحة الوطن والمواطنين، وإلى جماهيرنا في مدن الأردن وقراه ومخيماته وباديته وبلداته، للوقوف صفاً واحداً للدفاع عن مصالحنا في الانفكاك من التبعية الصهيونية، والضغط على الحكومة لوقف جميع الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، والانخراط في الحراكات المقاومة للتطبيع الرسمي معه".
