سلّم وفد من المنظمات غير الحكومية والمواطنين البلجيكيين، وزير الاقتصاد البلجيكي، بيير إيف درماني، 20324 توقيعًا بلجيكيًا جمعتها مبادرة المواطنين الأوروبيين، للمطالبة بحظر التجارة مع المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، سواء في فلسطين أو أي مكان آخر في العالم.
وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك: "نظرًا لأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة - تنفذ ضمًا رسميًا للأراضي الفلسطينية، ولأنها تسمح وتشجع عنف المستوطنين، فقد حان الوقت بالفعل أكثر من أي وقت مضى لوقف الإمداد المالي للمستوطنات الإسرائيلية من خلال إنهاء التجارة معها، وإذا لم تتحرك بلجيكا الآن، فمتى تفعل؟".
واعتبر البيان استعمار الأراضي المحتلة "جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني"، مضيفًا أنه "يقع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واجب العمل على وضع حد لهذه التجارة، و"تقع المسؤولية على عاتق البرلمان والحكومة البلجيكية، وعلى بلجيكا احترام القانون الدولي ووضع حد لعلاقاتها التجارية مع المستعمرات المنشأة بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة، في أي مكان في العالم".
