طالبت ست دول أوروبية، كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف شرعنة المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة؛ إذ أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وإسبانيا عن "قلقهم البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك لهم: "ندين بشدة العمليات الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين، كما ندين بشدة أيضًا العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين".

وأضافوا أنه يجب "محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا".

يأتي هذا البيان ذو الصيغة غير المسبوقة إثر تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في الضفة الغربية التي احتلتها "إسرائيل" في 1967.

وحث موقعو البيان جميع الأطراف على "الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولا وفعلا".

وكتب الوزراء الأوروبيون "نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان".

كما حثوا "الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية".

وكان الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي قد شاركا في "لقاء أمني وسياسي" بمدينة العقبة الأردنية، نؤخرًا حيث أعلنا "التزامهما بجميع الاتفاقيات السابقة بينهما"، وضرورة "الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف".