صادق "كنيست" الاحتلال، على تمديد "قانون" يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي يحرم آلاف العائلات من فلسطينيي الداخل من لم الشمل إذا كان أحد الأزواج من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو من لبنان أو سورية أو العراق أو إيران.

وقد صوّت على تمديد "القانون" 20 عضوًا، وعارضة 9 أصوات، ويقضي بمنع معظم الحالات العائلات من الحصول على تصاريح للإقامة في في كيان الاحتلال.

بدوره انتقد مركز العدالة القانونية لحماية حقوق الإنسان للمواطنين الفلسطينيين، هذا القرار، معتبرًا أنه إجراء عنصري يُمارس ضدّ الفلسطينيين " هذا الإجراء العنصري المتطرف ، الذي يمارس ضد الفلسطينيين لأكثر من 20 عامًا، لم يكن لينقضي حتى في الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

في وقت سابق عبّرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن رفضها للقانون، مشيرةً إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية تعاني نتيجة هذا القانون في انتهاك عنصري واضح.

يُذكر أن كيان الاحتلال قد أقر "القانون" للمرة الأولى عام 2003، خلال أحداث انتفاضة الأقصى، مشيرًا إلى أنه "مؤقت"، وبموجبه لا يزال نحو 45 ألف طلب لم شمل معلق، وفق وزارة الداخلية، من دون إحصاء الحالات التي لم يُعلن عنها.