دعا عدد من النواب الأميركيين في ولاية نيو هامبشاير إلى دعم مشروع قانون مكافحة المقاطعة الذي يحظر استخدام أموال اولاية للتعاقد أو الاستثمار في الشركات التي تدعم حركة المقاطعة.
يذكر أنه إذا تم تحويل هذا المقترح إلى قانون بشكل رسمي، فستكون نيو هامبشاير الولاية 36 التي تقوم بذلك.
أصبحت ولاية تينيسي الأحدث التي تتبنى قانونًا لمكافحة المقاطعة في أبريل 2022، والذي ينص على أن جميع عقود الولاية يجب أن تتضمن "شهادة مكتوبة بأن الشركة ليست منخرطة حاليًا، ولن تنخرط طوال مدة العقد في مقاطعة إسرائيل".
يقول داعمو مشروع قانون نيو هامبشاير، الذي تم تقديمه في يناير وبرعاية النواب، جيمس سبيلان، كينيث ويلر، وجوردان أوليري، وجيس إدواردز: إنه يؤكد على أهمية تجارة نيو هامبشاير مع "إسرائيل".
ويأتي هذا بعد شهر واحد فقط من رفض المحكمة العليا الأمريكية التدخل في نزاع قانوني حول قانون أركنساس الذي يطالب المقاولين بالتوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل".
ورفضت المحكمة العليا في البلاد التماسًا من صحيفة "أركنساس تايمز"، التي كانت تسعى للطعن في حكم صادر عن محكمة أدنى برفض الدعوى القضائية التي رفعتها الصحيفة، والتي قالت فيها إن التشريع ينتهك حماية حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.
في عام 2022 ، حدد السناتور الأمريكي، توم كوتون، خطة لإدخال تشريعات وطنية تستهدف حركة المقاطعة، قائلًا: إن التشريع الذي كان "يعتزم تقديمه سيمنع الجيش الأمريكي من التعاقد مع أي شركات تشارك في مقاطعة إسرائيل".
