دعا مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين، والعمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي، ومؤسساته، لتحمل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.
وطالب المجلس أيضًا الأمم المتحدة بالالتزام بدورها في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وإنهاء نظام الفصل العنصري.
وأكد على "الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهويتين العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وضرورة الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة فيها".
جاء ذلك ضمن مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي وافق عليها مجلس وزراء الخارجية، عقب اختام دورته التاسعة والأربعين، المنعقدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
واعتبر أن أي خطوة ترمي إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، هي خطوة لاغية، وباطلة، وغير قانونية، ولا تتسم بأي شرعية، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة ولقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة.
كما أعرب عن رفضه لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية الاستعمارية التي تهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية إلى معازل وكانتونات، ومحذرا من محاولات تصفية القضية الفلسطينية، من خلال قصرها على الحلول الانسانية.
