أكدت اللجنة الوطنية لتعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال الإسرائيلي على النموذج الوطني المقاوم الذي سجله الشعب الفلسطيني، بتوسيع مقاطعة منتجات الاحتلال على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز مكانة المنتج الوطني من حيث جودة المنتج، والسعر المنافس.
وأشارت اللجنة إلى أن عملية المقاطعة هي امتداد ومراكمة للفعل الشعبي، والميداني، والصناعي، والاقتصادي باتجاه تعزيز المقاطعة، مؤكدة ضرورة إشراك الكل الفلسطيني في معركة البقاء والصمود، في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة الوطنية لتعزيز مقاطعة منتجات الاحتلال التي عقدت أمس الأربعاء، على أهمية نشر الوعي في أوساط الحركة الطلابية الثانوية، وفي الجامعات، والمدارس، وفي المساجد، والأطر الشعبية، والاتحادات، حول أهمية مقاطعة منتجات الاحتلال، لتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتي تأتي ضمن إحدى أدوات المقاومة الشعبية الشاملة لدى أبناء شعبنا .
وأشاروا إلى ضرورة البحث عن بدائل وطنية وحلول خلاقة طويلة الأمد، لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من التبعية الإسرائيلية، من خلال وجود منتجات بديلة سواء كانت وطنية أم عربية أم دولية.
وأكدوا على أن "هناك حركة استثمار في قطاعات إنتاجية فلسطينية نستطيع من خلالها إحلال الواردات، ولدينا قطاعات إنتاجية تنافس في الجودة ليس فلسطينيا فقط بل عربيًا وعالميًا، وهذه عوامل معززة للمقاطعة".
كما دعَوا المتاجر إلى تنظيم عروضات على المنتج الفلسطيني لاستقطاب ربات البيوت و المستهلك المحلي.
