أدانت العديد من الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، خططًا أعلن عنها كيان الاحتلال الإسرائيلي لبناء وحدات استيطانية جديدة بالأراضي الفلسطينية.

أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الاحتلال الإسرائيلي يصعد حربه "قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحاماً للمقدسات".

وحمّل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المتطرفة "المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي كان آخرها حرق منزل المواطن أحمد ماهر، من بلدة سنجل في رام الله، من قبل المستوطنين، واقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين فيه".

وأضاف أن "حكومة الاحتلال الاسرائيلي تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، من خلال تصعيد حربها ضد الشعب الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات".

بينما دعت دول مجلس التعاون الخليجي الولايات المتحدة لتحمل مسؤوليتها بالرد على كل الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهها وزراء خارجية دول الخليج (السعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين) إلى نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، حسب بيان لمجلس التعاون الخليجي.

وقال الأمين العام للمجلس، جاسم محمد البديوي: إن "الرسالة دعت واشنطن لتحمل مسؤولياتها في الرد على كل الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

بدورها، أدانت دولة قطر "بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية"، مؤكدة أن هذه الخطوة انتهاك صارخ لميثاق الأمم المُتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهتها، أدانت البحرين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها في عام 2005.

أمّا الإمارات، فقد أدانت أيضًا بشدة "قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

يذكر أن الاحتلال يتجه لتعديل قانون خطة الانفصال، الذي يلغي أقسامًا من قانون فك الارتباط 2005 الذي مهد الطريق لإخلاء أربع مستوطنات في شمالي الضفة الغربية.

وسيلغي قرار الانفصال عن مستوطنات "حوميش"، و"غانيم"، و"كاديم" و"سانور" التي تم تفكيكها في العام 2005 ضمن خطة الانفصال عن غزة في نفس العام.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.