ناقش مجلس حقوق الإنسان تقريرًا حول الاستيطان وانعكاساته على حقوق الشعب الفلسطيني قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان.
واستعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرًا حول المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان السوري المحتل.
وأكد تورك خلال التقرير أن عدد المستوطنين الإسرائيليين ارتفع في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية من 520 ألفا إلى أكثر من 700 ألف خلال العقد الماضي.
وذكر التقرير أن هؤلاء المستوطنين عاشوا بطريقة غير قانونية في 279 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك 14 مستوطنة في القدس المحتلة، ويبلغ مجموع سكانها أكثر من 229 ألف نسمة، وأن 147 من هذه المستوطنات كانت بؤرًا استيطانية غير قانونية بموجب القانون المحلي الإسرائيلي.
ووثق التقرير وجود علاقة بين التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين خلال العقد الماضي، مبينا أن الأمم المتحدة تحققت من 3372 حادث عنف من المستوطنين أدت إلى إصابة 1222 فلسطينيًا.
وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل" أخفقت في التحقيق في جرائم عنف ارتكبها المستوطنون والقوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومقاضاة مرتكبيها، مفيدة أن الخطة الإسرائيلية الحالية لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل بحلول عام 2027، وزيادة عدد المستوطنات من 34 إلى 36 هي خطة غير مسبوقة.
وشمل التقرير الانتهاكات للقانون الدولي ورصد الاستيطان على مدار السنوات العشر الماضية، وتضمن عدد المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والاستمرار في السيطرة على الأرض وتوسيع الاستيطان، واعتداءات المستوطنين على الممتلكات العامة والخاصة.
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات والاستنتاجات، واعتبار أن المستوطنات جريمة حرب حسب القانون، تلى ذلك مداخلات باسم المجموعة العربية، ومجموعة دول مجلس التعاون، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز، والمجموعة الإفريقية، ومجموعة الدول أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة. وتحدثت 47 دولة بصفتها الوطنية من القارات كافة، وأدانت سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة وسياسة الاحتلال، وخاصة في ظل الحكومة الحالية وقرار تشريع المستوطنات، وإلغاء قرار فك الارتباط وبناء وحدات استيطانية جديدة.
