قالت مجلة "جاكوبيان" السياسية الأميركية إن الجهود التي تبذلها أحدث حكومة يمينية متطرفة في "إسرائيل" لإصلاح نظامها القضائي قد جعلت من المقبول انتقاد الدولة بل والتهديد بمقاطعتها أو سحب استثماراتها.

وذكرت المجلة أن في الأسبوعين الماضيين، أعلن "آلاف الجنود الإسرائيليين عن نيتهم الرفض إذا ما وافق نتنياهو على خطته، بينما هددت أكبر نقابات عمالية في إسرائيل بضربات جماعية ذات حجم تاريخي، كما ستغلق الجامعات الإسرائيلية أنشطتها وتعهدت شركات أخرى بالمغادرة إذا أصبحت الإصلاحات قانونًا".

المفارقة أن نفس هذه التكتيكات التي تم تأطيرها سابقًا على أنها تستهدف "إسرائيل"، وبالتالي معاداة السامية، يتم الآن الإشادة بها حاليًا على أنها تحمي الديمقراطية.

بذات الشأن، يشير مقال نشر في مجلة +972 مؤخرًا بقلم أمجد عراقي، إلى أن تكتيكات حركة المقاطعة يتم إضفاء الشرعية عليها حاليًا باسم مساعدة الإسرائيليين اليهود على حماية الوضع الراهن الذي يتم فيه ممارسة التفوق العنصري والاحتلال العسكري، وإن كان مغلفًا بملابس أكثر ديمقراطية".

مجلة جاكوبيان تقول إن "نفس المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بحقوق الفلسطينيين تحدث هنا في الولايات المتحدة، وعلينا أن نسميها بالعنصرية ضد الفلسطينيين، وإلا كيف يمكنك وصف شخصين يقومان بنفس الشيء بالضبط، ومع ذلك فإن الشخص الذي يعمل باسم حقوق الإنسان الفلسطيني يعاقب، والشخص الذي يفعل ذلك باسم الديمقراطية الإسرائيلية يتم الإشادة به؟".

وأضافت أن "معظم اليساريين يدركون اليوم أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين غالبًا ما يكون قضية حرية التعبير".