اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 52، قرارين خاصين بفلسطين تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان.

وصوتت أغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارين وهما: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما صوتت 38 دولة لصالح القرار الأول، و5 امتناع وهي: الكاميرون، وجورجيا، ليتوانيا، رومانيا، وأوكرانيا، و4 دول ضد، هي: التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي.

أما القرار الثاني فقد جاء بتصويت 41 دولة لصالحه، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي: الكاميرون، وليتوانيا، ورمانيا، و3 دول ضد القرار وهي: التشيك، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.

وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين دور الدول والمجموعات، بما فيها الشقيق، والصديقة، التي تبنت ودعمت وصوتت بالإجماع لصالح القرارات.

وشددت على أن هذا التصويت يشكل رسالة للحكومة الفاشية الإسرائيلية وقياداتها، أن "جرائمهم لن تمر دون عقاب، وأن أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه شعبنا الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير".