طالب خبراء أمميون مستقلون، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، بتعجيل زيارته الاستقصائية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتخصيص المزيد من الموارد للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين، معبّرين عن قلقهم من الوضع المتدهور في المنطقة، وانتشار الإفلات من العقاب.
جاء ذلك في رسالة وقّع عليها 32 خبيرًا أمميًا تحت عنوان "التحقيق في الوضع في دولة فلسطين"، على رأسهم المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.
وقال الخبراء: "نكتب لنشاطركم قلقنا إزاء انتشار الإفلات من العقاب والتدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب الأعمال التي قد ترقى إلى انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الدولي ترتكبها جهات فاعلة مختلفة".
وأضاف الخبراء في رسالتهم: "خلال السنوات السابقة، وفي سياق ولاياتنا، قمنا جميعًا بإدانة هذه الانتهاكات مرارًا وتكرارًا، والتي قد يرقى الكثير منها إلى جرائم يمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب نظام روما الأساسي وولاية المحكمة".
وأشار الخبراء إلى أنهم أرفقوا مع رسالتهم، قائمة غير شاملة بالإفادات والتقارير الصادرة عن العديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014 في سياق الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الوثائق توفّر أدلة قوية على مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ربما تكون قد ارتكبت عمدا وبصورة ممنهجة.
كما حيّت الرسالة، بدء مكتب المدعي العام، في الثالث من آذار/ مارس 2021، التحقيق في الوضع في دولة فلسطين على أساس أن جرائم الحرب المزعومة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وذكروا: "يعتبر هذا القرار علامة فارقة في جهود المجتمع الدولي لتحقيق العدالة في المنطقة. من الأهمية بمكان أن تتحمل المحكمة المسؤوليات المنوطة بها، وأن يتم الاضطلاع بها من خلال متابعة الإجراءات، وتعزيز التحقيقات والنهوض بالعدالة لجميع ضحايا الجرائم البشعة، بما في ذلك من خلال منظور جندري".
وخاطبوا المدعي العام للمحكمة قائلين: "إن نيتك المعلنة لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 2023 هي خطوة حاسمة في هذا الاتجاه، ونأمل أن تتم مهمتك الاستقصائية بالسرعة الممكنة".
