طالبت حركة المقاطعة، إلى جانب الهيئات النقابية والمهنية الفلسطينية، جميع النقابات العمالية والاتحادات النقابية والنقابات المهنية حول العالم بالمساهمة في الحركة المناهضة للفصل العنصري التي يقودها الفلسطينيون.
وقالت الحركة: إن "النقابية العالمية، التي لعبت دورًا رئيسيًا وملهمًا في التزامها بحقوق العمال وحقوق الإنسان بشكل عام، قد وقفت في تضامن مبدئي مع المضطهدين في جميع أنحاء العالم، واعتمدت عقوبات ملموسة ورائدة ضد الأنظمة القمعية".
وأوضحت أن "تدمير إسرائيل الممنهج للاقتصاد الفلسطيني، والقوانين التمييزية والعنصرية، والقيود المفروضة على حرية التنقل وتكوين الجمعيات، لها تأثير كبير على حقوق العمال الفلسطينيين وظروف عملهم".
وذكرت الحركة أن دعم النقابات لفلسطين يكون باستبعاد الشركات والبنوك الإسرائيلية والدولية المتواطئة في نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري الإسرائيلي، بما في ذلك المستوطنات غير القانونية.
وأشارت إلى أهمية "سحب استثمارات صناديق التقاعد من إسرائيل وجميع الشركات والبنوك الإسرائيلية والدولية المتواطئة في الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي".
ودعت إلى "حشد عمال الموانئ ونقاباتهم للامتناع عن تحميل أو تفريغ السفن الإسرائيلية، كما حدث في أوكلاند وكاليفورنيا وأماكن أخرى".
وطالبت بالضغط على مجالس المدن لإنهاء أي علاقات تواطؤ قد تكون لها مع الفصل العنصري الإسرائيلي، بما في ذلك عن طريق استبعاد جميع الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة على مستوى العالم من مشترياتها، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
