هاجمت المنظمة الإسرائيلية "المنتدى القانوني الدولي"، المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيز، مطالبة بإنهاء عملها، إذ وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، تطالب فيها بطردها من منصبها.
ويأتي هذا التحريض المباشر على ألبانيز، عقب تصريحها الأخير الذي صدر عنها في الثامن من الشهر الجاري عبر "تويتر"، حيث قالت: "إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مدمرة، لا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين. لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها لا تستطيع المطالبة بذلك عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين تضطهدهم وتستعمر أراضيهم".

وتدعي المنظمة الإسرائيلية المتطرفة، أن ألبانيز متحيزة لصالح القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، مطالبة بحسب رسالتها "بضمان التزام الأمم المتحدة بقواعدها ومعاييرها من خلال طرد ألبانيز وإلغاء منصبها بالكامل".

وعين مجلس حقوق الإنسان في ختام أعمال دورته الـ49 المنعقدة في جنيف في مارس 2022، فرانسيشكا ألبانيز مقررة خاصة لحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967، بما فيها شرق القدس، خلفًا للمقرر الخاص، البروفسور مايكل لينك، وتولت مهامها في 1 مايو 2022.

المقرر الخاص هو خبير مستقل يعيّنه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة كي يرصد حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة ويقدّم التقارير بشأنها.

بدورها، رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين وأدانت الهجوم الممنهج للمؤسسات الاسرائيلية واتباعها، وشركائها في الجرائم، الذي تشنه على المقررة ألبانيز.

وأشارت الخارجية الى أدوات الاحتلال، بما فيه بعض المؤسسات والمنظمات التي تتخفى تحت مسميات منظمات غير حكومية، وتدعي انها منتدى للقانون الدولي، وهي في واقع الأمر تقوم بتبييض جرائم الاحتلال، وتعمل على تطبيع وتسهيل إفلات هذه المنظومة الاستعمارية، والأبارتهايد، من العقاب.

وعبرت الخارجية عن دعمها ودعم الشعب الفلسطيني وقيادته، وكل قيادات العالم وشعوبها الحرة، لعمل المقررين الخاصين، وعلى رأسهم المقررة فرانشيسكا ألبانيز، ودعم كل من ينحاز للقانون الدولي ومبادئه.